جریان لغو امتیاز تنباکو

بدین ترتیب درنتیجه‌ى لغو امتیاز تنباکو، حکم تحریم تنباکو نیز پس از 55 روز از سوى علماء لغو شد. البته در این بین کارگزاران خارجى که تلاش‌هاى خود را بى ثمر مى دیدند، به ادعاى خسارت پرداختند و....



اندیشه‌ى انحصار تجارت توتون و تنباکو را نخستین بار محمد‌حسن خان اعتماد‌السلطنه وزیر انطباعات ناصرالدین‌شاه مطرح کرد. وى در جمادى الاخر 1303 پیشنهادى در نه فصل و با عنوان «قانون اداره‌ى انحصاریه تنباکو و توتون و متفرعات آن» به ناصرالدین‌شاه عرضه نمود که البته با بى توجهى شاه مواجه گردید. یک سال بعد اعتماد‌السلطنه در نامه‌ى دیگرى که در سى فصل تهیه شده بود، مسئله‌ى دریافت مالیات از عایدات دخانیات را براى ازدیاد عواید کشور تنظیم کرد. على رغم آنکه ناصرالدین شاه قانون فوق را مورد تصویب قرار داد، به سبب مخالفت علما و بى میلى امین‌السلطان ـ صدر‌اعظم که به دستور شاه عهده‌دار اجراى آن بود ـ هرگز تحقق نیافت. سه سال پس از وقایع فوق و در پى سفر سوم ناصرالدین شاه به اروپا در سال 1269 ه‍. ش که به تشویق وزیر مختار انگلیس در ایران، سرهنرى درومند ولف انجام گرفته بود، دولت انگلیس فرصت مناسب را براى کسب امتیاز انحصار توتون و تنباکو به دست آورد و زمینه‌سازى آن را به ماژور جرالد تالبوت از نزدیکان و مشاوران لرد سالیسبورى (نخست‌وزیر و وزیر خارجه‌ى انگلیس) محول کرد. تالبوت نخستین مذاکره درباره‌ى انحصار تجارت توتون و تنباکو را در شهر برایتون با اعتماد‌السلطنه آغاز کرد و پس از کسب اطلاعات کافى در این زمینه، امین‌السلطان را با دادن وعده‌هاى فراوان متقاعد کرد که او نیز موافقت شاه را در ازاى دریافت سالانه 25 هزار لیره جلب نماید.

ناصرالدین شاه که براى تأمین هزینه‌ سفرها‌ى خود به اروپا با مشکلات مالى مواجه بود، با اعطاى امتیاز موافقت کرد و پس از مراجعت به ایران در رجب 1307 ه‍. ق (مارس 1890 میلادى) قراردادى را با تالبوت ـ که با کمک دولت و عده‌اى از سرمایه‌داران انگلیسى، کمپانى رژى را با سرمایه‌اى 650 هزار لیره تأسیس کرده بود ـ منعقد نمود. بدین ترتیب در 28 رجب 1307 (20 مارس 1890) امتیاز تجارت توتون و تنباکو به مدت پنجاه سال به تالبوت اعطا گردید. این امتیاز که به امضاى شاه و سرهنرى ولف رسید، داراى پانزده فصل بود که حکایت از اختیارات تام تالبوت در امور دخانیات ایران و بى اعتنایى به منافع ملت ایران داشت. مطابق با این قرارداد، شرکت رژى متعهد مى گردید که در ازاى انحصار خرید و فروش توتون و تنباکوى ایران به مدت پنجاه سال، سالانه مبلغ 15 هزار پوند استرلینگ به همراه یک چهارم سود خالص خود را به شاه بپردازد.

بنابراین با انعقاد این قرارداد، تولید‌کنندگان و فروشندگان داخلى نیز استقلال خود را از دست داده و براى فروش توتون و تنباکو باید از شرکت خارجى اجازه مى گرفتند.

با لغو انحصار داخلى، علما در برابر اصرار امین‌السلطان اظهار داشتند که چون امتناع مردم از استعمال دخانیات مستند به حکم میرزاى شیرازى است، تنها چاره‌ى کار مراجعه به وى و کسب اطلاع از نظر اوست.

کمپانى رژى در آغاز به صورت ناشناخته به فعالیت مى پرداخت. هنگامى که به استناد فصل نهم امتیازنامه ـ‌که صاحب امتیاز را مجاز به واگذارى حقوق خود به دیگرى مى کردـ امتیاز خود را به «شرکت شاهنشاهى تنباکوى ایران» فروخت، با مخالفت‌هاى گسترده‌اى از سوى مردم و روحانیون مواجه شد.

در این زمان انتشار اعلامیه‌اى رسمى از سوى دولت که واگذارى امتیاز تنباکو را تذکر مى داد و در عین حال به زارعین توتون و تنباکو نیز وعده‌ى خرید عادلانه و نقدى محصولات آنها را مى داد، موج گسترده‌اى از نارضایتى را دامن زد.

در سال1890، روزنامه فارسى زبان اخترکه در عثمانى منتشر مى شد، طى مصاحبه‌اى با تالبوت، تفاوت فاحش امتیاز دخانیات ایران را با امتیازى که کمپانى رژى از عثمانى گرفته بود، یادآور شد و ضمن انتقادهاى گسترده از دولت، تبعات و پیامدهاى قرارداد را براى مردم ایران روشن ساخت. با توجه به این مطلب که توتون و تنباکو از مهمترین اقلام تجارى و صادراتى ایران بود و حدود دویست‌هزار تن به کشت و خرید و فروش آن اشتغال داشتند،بنابراین انحصار خرید و فروش این محصول به یک شرکت انگلیسى منافع بسیارى از مردم ایران را به خطر مى انداخت. به همین سبب نخستین اعتراض‌ها را تاجران دخانیات آغاز کردند که تجارتشان مستقیماً در معرض تهدید کمپانى رژى بود. در آغاز عده‌اى از بازرگانان به همراه امین‌الدوله نزد شاه رفتند و به انحصار تجارت تنباکو اعتراض کردند.

این اعتراض موجب شد که دولت به انگیزه‌ى دلجویى از آنان مهلت شش‌ ماهه‌اى براى فروش ذخایر توتون و تنباکوى تاجران قایل شود. با این حال مهلت فوق نیز نمى توانست خسارات ناشى از واگذارى امتیاز را جبران سازد.
حکم تحریم تنباکو

در این بین روس‌‌ها نیز که در منطقه‌ى ساوجبلاغ به کشت تنباکو اشتغال داشتند به امتیاز فوق اعتراض کردند و آن را ناقض عهدنامه‌ى ترکمان چاى خواندند و خواستار لغو آن یا عقد قرارداد مشابهى شدند.

به هر روى علاوه بر دلایل سیاسى ـ اقتصادى، عوامل فرهنگى ـ‌ مذهبى نیز در آغاز جنبش تنباکو دخیل بودند. حضور فرهنگ استعمارى و گسترش فساد، تهاجمى بود که به تبع حضور عینى اجانب در ایران صورت مى گرفت.

پس از آنکه شرکت رژى حدود 200 هزاراز اتباع دولت بریتانیا و مستعمرات آن را به عنوان کارکنان شرکت به ایران آورد و به شهرهاى مختلف فرستاد، زنگ هشدار براى ایرانیان به صدا درآمد. چرا که با حضور آنها در حدود 100 هزار مبلغ مسیحى وارد ایران شدند و ضمن بناى کلیسا در مناطق مختلف، دختران ایرانى را نیز به امور پرستارى در بیمارستان‌ها و بى حجابى واداشتند. در تهران و اکثر شهرها مراکز فساد برپا کردند و کافه‌هایى با انواع وسایل قمار و رقص‌هاى محلى و مشروبات الکى پدید آوردند. علاوه بر این، ‌انگلیسى ها هر جا که مى رفتند، سوار، اسب، اسلحه و مزدور اسلحه به دست خود را نیز مى بردند و این همان شیوه‌اى بود که انگلیسیان در تصرف هند و ایجاد کمپانى هند شرقى و سپس حضور نظامى به بهانه حفظ امنیت این کمپانى و در نهایت مستعمره نمودن هند به کار گرفته بودند.

از این رو اقدامات فوق‌ عالمان دینى را به دلیل متزلزل شدن اساس دین و استقلال کشور توسط قدرت بیگانه و مغایرت امتیازات با قرآن مجید (قاعده‌ى نفى سبیل)، به تحریم تنباکو ترغیب نمود. در واقع دلیلى اصلى مخالفت علما با این امتیاز، افزون بر جنبه‌ى تجارى آن و اختلال در نظام بازرگانى کشور، نگرانى از نفوذ تدریجى و سلطه‌ى کامل بیگانگان بر ایران بود که از تجربه‌ى کمپانى هند شرقى ناشى مى گردید. به همین سبب مردم مسلمان ایران با این اندیشه که انگلیسى ها قصد دارند، کمپانى رژى را به کمپانى هند شرقى و ایران را همانند هند به مستعمره‌ى خود تبدیل کنند، به مخالفت گسترده پرداختند.

بلافاصله پس از صدور فتوا، مأموران حکومت وظیفه یافتند که از انتشار این حکم و آگاهى مردم نسبت به آن ممانعت به عمل آورند، با این حال در همان نیمه‌ى روز اول که حکم به دست میرزا آشتیانى رسیده بود، در حدود صد هزار نسخه از حکم نوشته ودر سراسر کشور پخش شده بود.

با صدور این فتوا، مردم از همه‌ى اصناف، مبارزه سیاسى علیه قرارداد استعمارى امتیاز تنباکو را یک وظیفه شرعى و تکلیفى الهى دانستند و قلیان‌ها را شکسته و توتون و تنباکو را به آتش کشیدند. در این بین حتى اندرونیان حرم‌سراى شاهنشاهى نیز از استعمال دخانیات پرهیز کردند.

در سال1890، روزنامه فارسى زبان اخترکه در عثمانى منتشر مى شد، طى مصاحبه‌اى با تالبوت، تفاوت فاحش امتیاز دخانیات ایران را با امتیازى که کمپانى رژى از عثمانى گرفته بود، یادآور شد

این حرکت همگانى و تبعیت آشکار مردم از حکم میرزاى شیرازى، اولیاى دولت را بر آن داشت که به منظور ایجاد خلل در رفتار معترضانه‌ى مردم، شایعه‌ى جعلى بودن حکم را مطرح سازند. از این رو با مساعدت وعاظ‌السلاطین و معممین دربار به شایعه جعلى بودن فتوى دامن زدند اما این اقدامات نیز تأثیرى در روند قضایا نداشت و شاه و دربار را ناگزیر به سمت تفرقه‌افکنى میان علما کشاند.  در نتیجه آخرین حربه‌ى شاه و دربار، تشکیل جلسه‌اى با حضور دولتیان و علما بود. در این جلسه که افرادى نظیر میرزا حسن آشتیانى و شیخ‌هادى نجم‌آبادى حضور نداشتند، شاه خواستار حکم حلیت استعمال تنباکو شد که با پاسخ صریح حاضران مواجه گردید. در این میان امین‌السلطان راه دیگرى در پیش گرفت و به علما وعده داد که اقداماتى جهت لغو امتیاز خواهد کرد و در برابر از آنان خواست که صریحاًً استعمال دخانیات را مجاز اعلام کنند. بدین ترتیب ناصرالدین‌شاه که از یک سو با اوضاع آشفته‌ى داخلى و از سوى دیگر با مخالفت‌هاى جدى مسئولان کمپانى و کارگزاران سفارت انگلیس روبه رو بود، در حالى که تنها دو هفته از صدور حکم تحریم مى گذشت به الغاى انحصار داخله توتون و تنباکو پرداخت تا امین‌السلطان در جلسه‌ى دیگرى با حضور علما، این خبر را اعلام نماید که از این پس انحصار داخلى لغو شده و مردم مى توانند توتون و تنباکوى خود را آزادانه در داخل کشور خرید و فروش نمایند.

با لغو انحصار داخلى، علما در برابر اصرار امین‌السلطان اظهار داشتند که چون امتناع مردم از استعمال دخانیات مستند به حکم میرزاى شیرازى است، تنها چاره‌ى کار مراجعه به وى و کسب اطلاع از نظر اوست. در واقع آنها ضمن رفع تکلیف از خود، به اصرار امین‌السلطان تلگرامى حاکى از لغو امتیاز داخلى پاسخ میرزاى شیرازى ارسال کردند. دو هفته پس از اعلام لغو امتیاز داخلى، پاسخ میرزاى شیرازى به تلگرام علما به تهران ارسال شد. او در این تلگرام ضمن تشکر از شاه به جهت لغو امتیاز، اظهار امیدوارى کرده بود که دست‌هاى خارجى به کلى از ایران کوتاه شود. پاسخ مزبور که به هیچ وجه مقصود اصلى دولتیان را که خواهان صدور حکم حلیت استعمال تنباکو بودند، تأمین نمى کرد، ادامه‌ى امتناع مردم از مصرف توتون و تنباکو را نیز در پى داشت.

با صدور این فتوا، مردم از همه‌ى اصناف، مبارزه سیاسى علیه قرارداد استعمارى امتیاز تنباکو را یک وظیفه شرعى و تکلیفى الهى دانستند و قلیان‌ها را شکسته و توتون و تنباکو را به آتش کشیدند

دولت که میرزاى آشتیانى را عامل ناآرامى مى پنداشت از او خواست تا به منبر برود و حلال بودن استعمال تنباکو را اعلام کند. در سوم جمادى الاخر 1309، مردم پس از آگاهى از تصمیم میرزاى آشتیانى مبنى بر خروج از دارالخلافه در منزل وى در محله‌ى سنگلج اجتماع کردند و از آنجا به سمت میدان ارگ و کاخ گلستان رفتند. زنان پیشاپیش مردان خطاب به شاه فریاد مى زدند و نگرانى خود را نسبت به بیرون کردن علما از شهر اعلام و تأکید مى کردند که دولت قصد دارد دین آنها را از بین ببرد تا فرنگیان بر مردم سلطه یابند.

سرانجام شاه در پنجم جمادى الاخر 1309 براى اطمینان بیشتر در دستخطى به امین‌السلطان لغو کامل امتیاز را اعلام کرد تا وى به آگاهى علما و مردم برساند. ولى مخالفان آرام نگرفتند و عزل امین‌السلطان ـ که از نظر انان حامى امتیاز بود ـ و لغو تمام قراردادهایى که با خارجیان منعقد شده بود را خواستار شدند.

بدین ترتیب درنتیجه‌ى لغو امتیاز تنباکو، حکم تحریم تنباکو نیز پس از 55 روز از سوى علماء لغو شد. البته در این بین کارگزاران خارجى که تلاش‌هاى خود را بى ثمر مى دیدند، به ادعاى خسارت پرداختند و خواستار 60 هزار لیره غرامت از دولت ایران گردیدند که در نهایت توافق بر سر مبلغ 50 هزار لیره حاصل گردید. بدین منظور شاه از بانک‌شاهنشاهى که در دست انگلیسى ها بود، مبلغ فوق را به عنوان وام دریافت کرد و یک بار دیگر وابستگى ایران را به بیگانگان تشدید نمود...